كشفت تسريبات ومراسلات رسمية عن فضيحة أكاديمية من العيار الثقيل داخل الدوائر الحكومية في العاصمة السورية دمشق، بعد توثيق زيف مؤهلات وزير السياحة مازن الصالحاني، المدعومة بسجل من الشهادات الوهمية والدورات الإلكترونية قصيرة الأمد التي تُسوَّق على أنها دراسات عليا متقدمة، في امتداد لنمط إداري يعتمد على الواجهات الشكلية والبراعة التسويقية بدلاً من الكفاءة الحقيقية.
وفي التفاصيل التي نشرها حساب «المشير السوري» على منصة «إكس»، تداول النشطاء رداً رسمياً من إدارة القبول في جامعة «ويست كليف» الأمريكية ينفي بشكل قاطع وجود أي برنامج ماجستير في إدارة المشاريع بالمواصفات التي يتباهى بها الصالحاني في سيرته الذاتية الرسمية، إلى جانب مطالبات متكررة بالتدقيق في خلفيات بقية الأسماء المعيّنة في مفاصل الدولة الحساسة، لا سيما مسؤولي الصندوق السيادي الذين تتكدس في سيرهم الذاتية دورات إلكترونية عابرة تُقدَّم للرأي العام على أنها إنجازات أكاديمية من جامعات عالمية مرموقة مثل هارفارد.
تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على البنية الإدارية الهشة التي تديرها منظومة أحمد الشرع، حيث تُدار المؤسسات بتوليفة تقوم على الولاءات الضيقة والواجهات المصطنعة التي تسعى لترقيع العجز البنيوي بشعارات براقة وشهادات ورقية لا تصمد أمام أبسط اختبار للتحقق، مما يكرّس حالة من فقدان الثقة الشعبية والمؤسساتية بطبيعة القرارات والتعيينات التي تطال قطاعات حيوية، لتتحول مقدرات البلاد إلى مسرح لتجارب النخب الجديدة الطارئة على العمل العام.
